إيذاناً بانتهاء إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون ضمن مجال التنمية المستدامة للأعوام 2020 - 2024،، عكس تقرير دولي التأثير المشترك لشراكة وكالات الأمم المتحدة الثلاث والعشرين مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العراق، 

وأشاد تقرير النتائج السنوية لعام 2024 الذي أصدره فريق الأمم المتحدة، من خلال عمله الوثيق مع الحكومة العراقية، بالإنجازات التحوُّلية التي كان من شأنها الإسراع بوتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية الوطنية. مباركا في ذات الوقت بإرساء أسس الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

▪︎ نتائج مؤثرة

وكشف التقرير عن النتائج المؤثرة المتحققة في خمسة مجالات تحظى بالأولوية والتي شملت : 
- التماسك الاجتماعي والحماية... بين التقرير أن ما يقرب من "285000 " طفل وامرأة وأسرة حصلوا على خدمات حماية الطفل والتصدي للعنف الأسري، ودعمت خدمات إعادة تأهيل المساكن "2695" أسرة عائدة، بينما كان من شأن مبادرات الشرطة المجتمعية البالغ عددها "209" بناء الثقة بين أجهزة إنفاذ القانون والمواطنين. وتم تعزيز بناء السلام من خلال مشاركة "416" من النساء والشباب في لجان السلام المحلية التي عملت كمحفز للمصالحة وتعزيز التعايش السلمي في المناطق المتأثرة بالنزاع.
- النمو الاقتصادي... أوضح التقرير أن الأمم المتحدة عززت الفرص الاقتصادية الشاملة للجميع عن طريق إيجاد "1300" فرصة عمل و"62000" يوم عمل في نينوى ودهوك. وعززت برامج دعم سبل العيش القدرة على الصمود لما مجموعه "8209" أسر، في حين تم ربط "7539" شخصاً يبحث عن العمل، تشكل النساء نسبة "29%" منهم، بفرص عمل من خلال مراكز الخدمة. وبغية تحفيز الاقتصادات المحلية، ساعدت مِنَحٌ بلغ مجموعها سبعة ملايين دولار في توسيع "540" مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بينما أوجدت عملية تأهيل "50" مركزاً لإنتاج الألبان "730" وظيفة. وبالإضافة الى ما تقدَّم، تم تدريب "465" من رواد الأعمال على يد مدربين معتمدين من الأمم المتحدة من أجل تأسيس أو تطوير مشاريعهم.
- المؤسسات والخدمات العامة... اشاد تقرير الأمم المتحدة بأول تعداد للسكان على المستوى الوطني في العراق منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث يمثل ذلك علامة فارقة في رسم السياسات القائمة على البيانات والتخصيص المنصف للموارد. وتحسنت خدمات التعليم لـ "1.5" مليون طفل، تشكل الفتيات ما نسبته "53%" منهم، من خلال نموذج الإدارة القائم على المدرسة، بينما تم إعادة التحاق "47%" ما مجموعه "290418" طفلاً سبق تحديدهم كمتسربين من الدراسة وذلك من خلال حملة "العودة الى التعلم". وفي إقليم كردستان العراق، تمكن "158000" طفل نازح من الحصول على التعليم المستدام. وفي مجال الصحة، عززت سبعة من أنظمة المعلومات الوطنية التخطيط، واعتمدت "200" مؤسسة إطار أداة المياه والصرف الصحي لتحسين مؤسسات الرعاية الصحية"  WASHFIT "، وذلك لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقدمت الأمم المتحدة المساعدة في الإصلاحات التشريعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، واستراتيجيات الحوكمة الرقمية، وشملت الإنجازات رقمنة خطة سلامة المياه، بالإضافة إلى دعم أتمتة الجمارك من خلال النظام الآلي للبيانات الجمركية "ASYCUDA"، مما أسهم في تعزيز التجارة.

- إدارة الموارد الطبيعية... شملت الجهود الرامية لحماية الموارد ومواجهة تغير المناخ نصب "548000" عداد مياه ذكي في "15" محافظة واستصلاح "2700" دونم من الأراضي الزراعية المتضررة من الجفاف، ما ساعد في زيادة غلة المحاصيل بنسبة "20%". وأقيمت دورات تدريبية شملت "1812" من المزارعين والموظفين، بينما اعتمد "2500" مزارعاً ممارسات الزراعة المحافظة على الموارد والزراعة البيئية. وفيما يخص مشاركة الشباب، بين التقرير أن فريق الامم المتحدة شهد مساهمة "1000" شاب وشابة في أبحاث تناولت المناخ والحلول المحلية لمشاكل شح المياه. واستفاد "56000" من العاملين والمرضى في المؤسسات الصحية في احدى عشر مؤسسة من منظومات الصرف الصحي المحسّنة ومنظومات معالجة مياه الصرف الصحي الصديقة للبيئة.
- الحلول الدائمة للنزوح... نوه التقرير الى أن ما يزيد على "40000" نازح عراقي حصلوا على الوثائق المدنية الثبوتية، مما يتيح لهم الحصول على الخدمات العامة. وتم تقديم سندات حيازة الأراضي لـ "6110" شخصاً من المجتمعات المحلية للأقليات، تشكل النساء ما نسبته "48%" منهم، بينما تم تطهير "1.4" مليون متر مربع من الأراضي من الذخائر المتفجرة لاستخدامها في الزراعة والإسكان والبنى التحتية. كما دعمت المساعدة في سبل العيش ما مجموعه "39231" شخصاً من العائدين، بضمنهم نساء وشباب وأشخاص من ذوي الإعاقة، وعادت "2364" أسرة بصورة طوعية أو انتقلت إلى مكان آخر أو أعادت اندماجها في مناطق مثل الموصل وسنجار والبعاج وعامرية الفلوجة. 

▪︎ دور حاسم للحكومة

وسلط التقرير الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات التي تعكس احتياجات العراق وأولوياته المتنوعة. كما أعرب فريق الأمم المتحدة عن تقديره العميق لكافة المانحين الذين جعل دعمهم السخي تحقيق هذه النتائج أمراً ممكناً، مما أتاح للأمم المتحدة جمع ما يزيد على "424" مليون دولار أمريكي في عام 2024، وتوجيه الموارد إلى برامج ذات تأثير مرتفع، تُحسِّن الحياة وتدعم المجتمعات المحلية في كافة أنحاء العراق. وتابع التقرير الى انه في الوقت الذي يستعد فيه العراق وفريق الأمم المتحدة لإطلاق إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2025-2029، سيظل التركيز منصباً على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال ستة تحولات رئيسية هي: المساواة والاستثمار والتوسع الحضري والطاقة والنظم الغذائية والتحول الرقمي. وقال غلام إسحق زي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق "إن نتائج التقرير ليست نهاية المطاف، بل هي منطلق لعمل أعمق وأسرع"، مضيفاً أنه "بالتعاون مع الحكومة العراقية وشركائنا والشعب الذي نخدمه، نحن ملتزمون ببناء مستقبل يضمن الاستقرار والفرص والكرامة لكافة العراقيين".

▪︎ الاستثمار المسؤول

وفي المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، المنعقد في نيويورك للفترة من 21 إلى 24 تموز الماضي، قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، التقرير الطوعي الوطني الثالث للعراق حول أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمته أمام المنتدى، أكد الوزير اهمية التقرير بالنسبة للعراق، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة لعرض التقرير الوطني الطوعي الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي جاء هذا العام تحت عنوان "الاستثمار المسؤول إعمار وعدالة". واشار تميم الى انه منذ عام 2021 وبعد تقديم التقرير الثاني قطع العراق خطوات مهمة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما ما يتعلق بالأهداف الأساسية، لافتاً الى دور التعاون المثمر مع أصحاب المصلحة من الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي في تحقيق العديد من النجاحات إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إطار برنامجها الطموح المتجدد، مضيفا، انه وعلى الرغم مما تحقق ما تزال هناك تحديات جسيمة في مقدمتها أزمة المياه والتغيرات المناخية.

▪︎ حجم التقدم المتحقق

من جهته، قدّم وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، عرضاً تفصيلياً للتقرير الطوعي الثالث، مشيراً إلى أنه يُعد من أبرز الأدوات التي توضح حجم التقدم المُحرز على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإطلاع المجتمع الدولي على واقع المشهد التنموي في العراق. وتضمّن التقرير مجموعة من الرسائل الجوهرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، أبرزها، التقدّم في القضاء على الفقر، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير التعليم الجيد، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان العمل اللائق، وبناء مدن مستدامة، فضلا عن ترسيخ مبادئ السلام والعدل وبناء مؤسسات قوية. كما سلّط التقرير الضوء على الاستثمار في رأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، والتنويع الاقتصادي، إلى جانب استعراض المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء الفاو الكبير، وطريق التنمية، والاستثمار في التحول الرقمي.

▪︎ الأهداف المستقبلية

وأشار التقرير إلى الأهداف المستقبلية للعراق في المجال التنموي، والتي تشمل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتكريس اللامركزية والحوكمة العادلة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ودعم البحث العلمي، وتحفيز العمل التطوعي، وكذلك تطوير السياسات الخاصة بالتحول الرقمي والاستثمار التنموي. وفي ختام العرض، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء،الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك، وتقديم المزيد من الدعم للعراق لتعزيز جهوده في مواجهة التحديات، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أكثر استقراراً وعدالةً وازدهاراً.

▪︎ دعم الأمم المتحدة

تعمل الأمم المتحدة مع حكومة العراق والشركاء الوطنيين الآخرين من خلال الإطار الاستراتيجي القُطري المشترك للأمم المتحدة، تحت مظلة الرؤية العراقية 2030 وبرامج التحول الوطني، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالعمل على تحديات وفرص التنمية في العراق. وأهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. 

▪︎ بلوغ أهداف التنمية 

أدى الجهد التعاوني بين وزارة التخطيط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ومركز اسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمیة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير "خريطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة في العراق". 
ويمثل هذا المنتج الرائد تتويجاً لتقرير متعمق حول فرص وشروط الاستثمار المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة في الأسواق والقطاعات المستهدفة. وتقدم هذه الخريطة الشاملة فرصاً استثمارية مربحة تلبي احتياجات التنمية المستدامة وأولويات السياسة الوطنية. وتعتمد الخريطة أولويات التنمية الوطنية السابقة وتهدف إلى إثراء خطة التنمية الوطنية الجديدة القادمة التي تغطي الفترة 2024 - 2028. وتتبنى خريطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة في العراق نهجاً شاملاً للاستثمارات المستدامة في البلاد، بما في ذلك القدرة على التكيف مع التغير المناخي، والتماسك المجتمعي، والتنويع الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتنشيط قطاع التصنيع، وتستخدم الخريطة عدسة تراعي مستثمري أهداف التنمية المستدامة وتشمل جميع مناطق جمهورية العراق.