بدأت تركيا خلال السنوات الأخيرة تلعب دورا لافتا في المنطقة وسط تحولات عميقة ومتسارعة يشهدها الشرق الأوسط. وفي ظل زعامة رجب طيب أردوغان ظهرت كلاعب اقليمي قادر على تجاوز الدور التقليدي للدولة الطرف لتصبح مركزا جيو - سياسيا مستقلا يوازن بين القوى الكبرى والناشئة ويعيد تعريف مكانته في النظام الاقليمي والدولي.

لذلك بات من الضروري استشراف مستقبل تركيا السياسي،  ومن خلال أربعة محاور: الجيل الجديد الذي يعيد تشكيل القيم والهويات، النخبة الاقتصادية التي تسعى الى استقلال مؤسسي واستقرار اقتصادي، صعود التيارات القومية العلمانية البراغماتية التي تعيد صياغة السياسة الداخلية، والموقع الجيوسياسي الذي يجعل من تركيا حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب وشمال افريقيا واسيا الوسطى. ومن خلال هذا الربط بين الديناميكيات الداخلية والخارجية، يمكن فهم كيف يمكن ان توازن تركيا بين مطالب مجتمعها المتغيرة والتحديات الجيوسياسية في قلب الشرق الاوسط المعاصر.

▪︎ صراع الأجيال

ثمة مجموعة من العوامل الدافعة لصراع الخلافة، أبرزها العامل الصحي والزمني حيث يبلغ أردوغان 71 عاما، تكررت مؤشرات التعب والمرض في ظهوره العلني، هذا العامل وحده كافٍ لتغذية النقاش حول خليفته المحتمل، ثم طور الانقسام داخل الحزب الحاكم" حزب العدالة والتنمية" الذي لم يعد موحدا كما في العقد الأول من حكمه، فضلا عن الأزمة الاقتصادية متمثلة في التضخم وتراجع قيمة الليرة وفقدان ثقة المستثمرين جعلت الاستقرار الاقتصادي عاملاً حاسمًا في تقييم أي خليفة محتمل هذا النقاش، ناهيك عن تأثير العامل الخارجي، الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي يراقبون هذا الملف عن كثب، فتركيا تمثل محورا جيو - سياسيا فريدا، وأي تغيير في قيادتها سينعكس على ملفات مثل سوريا، الناتو، أوكرانيا، والطاقة. وفق هذه المؤشرات، تابعت مراكز الأبحاث الدولية ما شهده المجتمع التركي من تحولات ديموغرافية وثقافية منذ تأسيس جمهورية اتاتورك، حيث ان الجيل الذي تقل اعماره عن 35 عاما يشكل الأغلبية الساحقة من الناخبين، هذا الجيل الذي يمكن تسميته "جيل ما بعد اردوغان" او "جيل الألفية التركي" لم يشهد صراع الهوية الحاد بين العلمانية المتشددة والاسلام السياسي، بدلا من ذلك تشكل وعيه خلال فترة هيمنة حزب العدالة والتنمية التي دامت عقدين، وهي فترة شهدت تحولات عميقة في بنية المجتمع التركي، 

وبروز طبقة وسطى محافظة جديدة وتغيرات في المشهد الحضري وتأثيرات العولمة الرقمية. يظهر هذا الجيل خصائص واتجاهات تختلف بشكل لافت عن الأجيال الاكبر سنا، فقد اشار استطلاع مركز بيو للأبحاث الى ان "البالغين الاتراك تحت سن 35 هم اكثر ميلا من الذين تبلغ اعمارهم 50 عاما فأكثر للقول ان الشركات الكبيرة من دول اخرى 35% مقابل 23% والبنوك والمؤسسات المالية الاخرى 26% مقابل 17% لها تأثير ايجابي في تركيا"، مما يكشف عن انفتاح عالمي اكبر وارتباط اقل بالخطابات الاقتصادية القومية التقليدية، وهو ما ينعكس ايضا في ميلهم للتعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية بثقة اكبر مقارنة بالأجيال التي عاشت فترات الأزمات الاقتصادية الحادة في نهاية القرن الماضي. كما كشف نفس الاستطلاع عن "هوة أجيال عميقة" في تقبل مبدأ الاستبداد والحكم السلطوي، حيث ان "البالغين الاتراك الذين تبلغ اعمارهم 50 عاما فأكثر هم أكثر بـ 15 نقطة من البالغين تحت سن 35 ليقولوا ان الاستبداد سيكون جيدا لتركيا 43% مقابل 28%"، ما يشير الى تمسك الجيل الشاب بقيم الحكم التشاركي والمحاسبة بشكل أكبر ويعكس ايضا تجارب مختلفة مع النظم السياسية.
يضاف الى ذلك ما يذكر في نتائج ذات الاستطلاع عن كون "الآراء أكثر انقساماً في الامة ذات الأغلبية المسلمة" عندما يتعلق الامر بالصراعات بين الاشخاص الذين يمارسون أديانا مختلفة، حيث يقول 47% ان هناك صراعات دينية قوية و51% يقولون انه لا يوجد بشكل عام.

▪︎ القومية العلمانية الجديدة

لا تبدو الساحة السياسية التركية خارج تأثيرات صعود وتمايز تيار قومي تركي جديد، لا ينتمي تماما الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي - العثماني، ولا الى حزب الشعب الجمهوري الكمالي التقليدي، هذا التيار الذي يمكن تسميته "القومية العلمانية الجديدة" او "القومية التركية الحديثة" يبحث عن نموذج دولة قومية فعالة وعملية، قادرة على المنافسة في النظام العالمي المعاصر، مع الحفاظ على الهوية التركية المميزة، ولكن دون الانخراط في المشاريع الايديولوجية الكبرى التي هيمنت على القرن الماضي. هذا ما اوضحه "غالب دلاي" في تحليله  لمعهد تشاتام هاوس مشددا على ان "هناك انقسامين رئيسيين في السياسة التركية، الاول ، انقسام عام بين المحافظين والعلمانيين، حيث يمثل الحزب الحاكم الشرائح المحافظة الاسلامية ويمين الوسط في المجتمع، وتمثل المعارضة الى حد كبير الشريحة العلمانية، والاخر هو انقسام الهوية الوطنية، مع احزاب القومية التركية المختلفة من جهة، واحزاب الحركة الكردية الكبيرة في تركيا من جهة اخرى"، هذا التصنيف يسلط الضوء على وجود تيار قومي مستقل عن الانقسام الديني - العلماني، مما يخلق مساحة لظهور قومية تركية جديدة لا ترتبط بالضرورة بالمشروع الاسلامي ولا بالكمالية التقليدية "المقصود به كمال أتاتورك". يتميز هذا التيار الجديد عن القومية التقليدية في عدة جوانب، اولا هو اقل عداء للدين واكثر قبولا للمظاهر العامة للإسلام في الحياة العامة لكنه يرفض تحويل الاسلام الى ايديولوجية سياسية حاكمة، ثانيا هو اكثر براغماتية في التعامل مع القضية الكردية حيث يبحث عن حلول عملية تحافظ على وحدة الدولة مع تقديم بعض المكاسب الثقافية والادارية للأكراد بعيداً عن التصلب الامني او التنازلات السياسية الكبيرة، ثالثا يركز هذا التيار على الجوانب التكنولوجية والاقتصادية للقوة الوطنية مع اعطاء اولوية للتصنيع المتقدم والتطور التكنولوجي والقدرات الدفاعية الحديثة، رابعا هو اكثر انفتاحا على التعاون الدولي الانتقائي خاصة مع دول اسيا الوسطى والقوقاز ضمن اطار ما يسمى بالطورانية التركية. يتفق تحليل "فاتح عبد الباسط عبد الكريم" لمركز دراسات الشرق الاوسط في واشنطن مع هذا التوجه البراغماتي لدى القوميين، حيث يشير الى ان "حزب الحركة القومية شريك اردوغان يولي حاليا اولوية للمصالحة مع الاكراد وبالتالي ينتظر الموقف، ومع ذلك لا تزال هناك ضمانات بان حزب الحركة القومية يمكنه تقويض خطة الرئيس اردوغان، 

على سبيل المثال من خلال الدعوة الى انتخابات مبكرة"، وهذا الكشف يدل على قدرة هذا التيار على المناورة السياسية واتخاذ مواقف متطورة تتجاوز الخطاب القومي المتشنج التقليدي، كما يظهر استقلاليته النسبية ضمن تحالف الحكم واستعداده لاتباع مصلحته الخاصة حتى على حساب الحليف التاريخي. واقع الحال الجديد في تأثير صعود هذا التيار الى المشهد السياسي المستقبلي لتركيا سيكون بالغ الاهمية، اولاً قد يجذب اجزاء مهمة من الناخبين المحافظين الذين اصبحوا غير راضين عن الاداء الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية، ولكنهم لا يريدون العودة الى النموذج الكمالي التقليدي، ثانيا قد يستقطب شرائح من الناخبين العلمانيين الذين يرون في حزب الشعب الجمهوري حزبا نخبويا وبعيدا عن هموم الشارع ويرغبون في قومية اكثر حيوية وعملانية، ثالثا قد يصبح هذا التيار "صانع ملوك" في اي برلمان معلق حيث ان موقفه المتوازن تجاه القضية الكردية قد يسمح له بالتحالف مع اطراف مختلفة، رابعا قد يدفع هذا التيار نحو اصلاحات مؤسسية تعزز من كفاءة الدولة وفعاليتها مع الحفاظ على الطابع المركزي للدولة التركية.

▪︎ الاثرياء الجدد

انتجت مرحلة عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية طبقة جديدة من رجال الاعمال المحافظين غالبا ما يطلق عليهم "الذئاب التركية" ارتبطت مصالحهم ونمو اعمالهم بشكل وثيق بالسلطة السياسية والعلاقات الشخصية مع النخبة الحاكمة، مع ذلك مع تفاقم الازمات الاقتصادية المزمنة التضخم المرتفع انخفاض قيمة الليرة والعجز التجاري المستمر وتصاعد الحاجة الى الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية الكبيرة تبدأ هذه الطبقة في اظهار علامات على البحث عن "ضمانات مؤسسية" تتجاوز الإطار السياسي الضيق والولاءات الشخصية. في هذا الاطار اوضح تشارلز ليتشفيلد في تقريره الشامل للمجلس الاطلسي ان "المؤسسات الشفافة والقابلة للتنبؤ والقائمة على القواعد ضرورية لجذب الاستثمار وترقية الانتاج وضمان ان تساهم التجارة في الاستقرار المالي بدلا من التقلب وفي النهاية قدرة تركيا على تحويل التجارة الى محرك دائم للنمو ستعتمد اقل على الجغرافيا او المشاريع لمرة واحدة واكثر على قوة مؤسساتها واتساق شراكاتها الخارجية"، وهذا التحليل يعكس المطلب الجوهري للقطاع الاقتصادي التركي للانتقال من نموذج "رأسمالية أحزاب متحالفة" المعتمد على العلاقات السياسية الى نموذج "رأسمالية المؤسسات" القائم على القواعد الواضحة والشفافية والاستقرار القانوني.

▪︎ مركز جيو - سياسي مستقل

مقابل كل المتغيرات الداخلية يمثل النجاح التركي في التحول من دولة تعتمد بشكل كبير على الحلفاء التقليديين في الغرب الى فاعل جيو سياسي مستقل ومركزي لا يمكن تجاهله. هذا التحول الاستراتيجي العميق الذي تجلى في سياسات خارجية جريئة وأحيانا مثيرة للجدل قد خلق ارثا - معقدا ستكون اي حكومة تركية لاحقة مضطرة للتعامل معه بل والبناء عليه. في هذا السياق كشف بلال بيلجي في مقاله على صفحات "بوليتيكو" الاعتماد الغربي المتزايد على تركيا في قضايا الامن الاقليمي مشيرا الى ان "الاهمية الاستراتيجية لتركيا زادت بشكل كبير والولايات المتحدة تحتاج الى تعاونها في استقرار المنطقة خاصة في مواجهة نفوذ ايران في اطار الامن الاوسع للشرق الاوسط ومع وجود صراع محتمل مع ايران في الافق من غير المرجح ان تخاطر واشنطن بتنفير انقرة بسبب اعتقال زعيم معارض مما يمنح النظام التركي هامشا كبيرا للمناورة دون خوف من عواقب دولية حقيقية على انتهاكاته الديمقراطية". وفق هذا المنظور يمكن ان تواصل اي حكومة تركية في مرحلة ما بعد اردوغان السعي للحفاظ على هذا الدور الجيو سياسي المركزي ولكن بأساليب وتركيبات مختلفة قد تتخذ عدة اتجاهات. على صعيد "مشروع الممر الاوسط" سيكون هذا المشروع حجر الزاوية في الاستراتيجية الاقتصادية والجيوسياسية لتركيا حيث ستعمل على تعميقه وتوسيعه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية اللوجستية سكك حديدية موانئ مراكز لوجستية وتعزيز التعاون مع دول القوقاز واسيا الوسطى على المستويات الاقتصادية والامنية والثقافية مما يعزز عمقها الاستراتيجي خارج الإطار الغربي التقليدي. في العلاقة المعقدة مع روسيا ربما تستمر اي حكومة تركية في نهج الشراكة - المنافسة ولكن قد تشهد المرحلة القادمة اعادة توازن تدريجية نحو الغرب مع الحفاظ على المصالح الحيوية في مجالات الطاقة مثل خط انابيب الغاز "تركستورم" والتعاون العسكري مثل صفقات منظومات S-400 والسياحة، التحدي سيكون في ادارة هذا التوازن الدقيق دون التنازل عن الاستقلالية الاستراتيجية التي اصبحت سمة اساسية للسياسة الخارجية التركية. على مستوى الشرق الاوسط قد تشهد السياسة التركية تحولا من التدخل العسكري المباشر كما في سوريا وليبيا الى اعتماد أكبر على القوة الاقتصادية الناعمة والدبلوماسية. قد تركز انقرة على تعزيز النفوذ عبر الاستثمارات الكبيرة في اعادة الاعمار في سوريا حال انتهاء الحرب وفي اوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب وتوسيع شبكة العلاقات التجارية وتقديم نفسها كوسيط اقليمي يمكن الوثوق به في النزاعات المعقدة.