يبدو أن صفحة جديدة من الخلافات بين العراق والكويت ستطفو على السطح بعد دعوة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، العراق الى تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تعليم الملاحة البحرية في خور عبد الله. مشعل الصباح في كلمة له في القمة الخليجية الـ 45 المنعقدة في الكويت قال، "نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تعليم الملاحة البحرية في خور عبد الله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها". 

وانتقد مراقبون خطاب الكويت القديم الجديد وسط إشتعال المنطقة بحروب دامية في غزة ولبنان وسوريا، داعين الى طي صفحة الخلافات مؤقتا الى حين توفر الأجواء المناسبة لمناقشة مثل هذه الملفات الخلافية. وكان أمير الكويت دعا خلال جلسة مجلس التعاون الخليجي في الاول من كانون الأول الجاري الى "العودة إلى العمل وفقاً لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم "162"، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام "1982". 

▪︎ تحذير عراقي

الى ذلك حذر اللواء الركن الدكتور جمال الحلبوسي خبير الحدود والمياه الدولية، من مغبة هذه الدعوة لأمير الكويت، وقال في بصمة صوتيه نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، "في ظل ما يحدث بالمنطقة والمحيط الاقليمي لبلدنا العراق، وأمام كل هذه الاحداث في غزة ولبنان وسوريا، والتي تدعو الى توحيد صف عربي اسلامي أمام هذه التحديات الكبيرة، يخرج علينا مجلس التعاون الخليجي "بلسانٍ كويتي" واضح لم يتغير منذ عام 1922".
وأضاف، "لا يجوز للكويتيين أن يتحدوا قرار المحكمة الاتحادية، ويتوجهوا لمجلس التعاون الخليجي ليثيروا هذا الموضوع"، مشيراً الى أن هذا الموضوع ثنائي مشترك ويجب بحثه بين الدولتين".
وكشف الخبير الحلبوسي، أنه عندما كان يقود مباحثات عام 2012 بخصوص الحدود البحرية في الدعامة 106، اتصل به العديد من الأمراء والشيوخ الكويتيين مقدمين له رشاوى بالملايين، لكنه رفض كل اغراءاتهم ورشاويهم، وتمكن مع الفريق العراقي وممثل الامم المتحدة " توماس" من توقيع الاتفاق وتثبيته بالأمم المتحدة"، وأشار الى قول النائب الكويتي " عبد الكريم الكندري " لم تنفع معهم المليارات التي دفعناها"، وبين أن هناك الكثيرين ممن تسلموا رشاً وهدايا بالملايين لكي يوقفوا هذا الاتفاق، لكنهم فشلوا"، دون أن يذكر اسماء من تسلموا الرشى والهدايا.

▪︎ صمت حكومي

وتساءل خبير الحدود اللواء جمال الحلبوسي، قائلاً: "لماذا تصمت الامانة العامة لمجلس الوزراء، لماذا تصمت وزارة الخارجية، لماذا نصمت أمام حقل "جمال طوينة1" وحقل" جمال طوينة2"، والابار المحفورة في المناطق المشتركة، لماذا نصمت على حقول النفط، والتي كان آخرها في شهر شباط الماضي، عندما أسسوا سلسلة على الحدود العراقية لاتزيد عن  900 متر عن خط الحدود، وهذه جريمة بحق الحقول المشتركة". ودعا الحلبوسي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية للرد على بيان مجلس التعاون الخليجي وكلمة أمير الكويت، كما دعا كل عراقي غيور على بلده أن يقف تجاه الاستفزازات الكويتية بطريقة سلمية.

▪︎ اتفاقية عام 2013

يذكر أنه وفي بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في نيويورك، في 25 من شهر أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الحكومة العراقية إلى "ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".  وهذه الاتفاقية عقدت عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي عام 2013، كما صوت البرلمان العراقي على الاتفاقية بنفس العام، حيث خسر العراق بموجبها جميع حقوقه في خور عبد الله، ما تسبب بردود افعال واسعة حينها. وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الاتفاقية وبررت قرارها لمخالفة أحكام المادة "61/ رابعاً" من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وأعاد قرار المحكمة الاتحادية إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين العراق والكويت، التي تعهد البلدان بالعمل على تجاوزها، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

▪︎ رفض القرار

وأعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 كانون الاول 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورته الستين بعد المئة، في التاسع من حزيران يونيو الماضي في الدوحة، برئاسة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر. ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 كانون الأول 2013، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الاول 2013.

▪︎ شكوى للأمم المتحدة

وفي سياق متصل ..ألقى ممثل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، كلمة دولة الكويت أمام الدورة 78 للجمعية العامة الأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك، قال فيها ان بلاده تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الامني ساريين، داعياً العراق الى اثبات حسن النوايا معها. وأضاف رئيس مجلس الوزراء الكويتي: "تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت بالإضافة إلى تفاجئنا بقرار حكومة جمهورية العراق قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبد الله".

يشار الى ان خور عبد الله يقع في شمال الخليج، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، حيث قامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي. ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993 فإن خور عبد الله مقسوم بين جمهورية العراق ودولة الكويت، وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون الخور منفذاً بحرياً ممكناً للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.

▪︎ تجاوزات كويتية

أفاد رئيس جمعية النصر للصيد وتسويق الاسماك في البصرة، بدران عيسى التميمي، بأن السلطات الكويتية تقوم باعتقال صيادي السمك العراقيين في خور عبد الله. وقال بدران عيسى التميمي، في تصريح صحافي، إن "السلطات الكويتية اعتقلت 13 صياداً عراقياً العام الماضي"، مبيناً أن "أحد هؤلاء الصيادين مصاب، اثر تعرضه لإطلاق نار من جانب السلطات الكويتية". من جانبها، استنكرت النائب عن كتلة صادقون، زهرة البجاري، "الاعتداءات" الكويتية المتكررة على الصيادين العراقيين داخل المياه الاقليمية، وفيما وصفت الأمر بـ"المؤشر الخطير"، دعت الخارجية العراقية الى "تحرك جاد" لوقف هذه التجاوزات. وقالت البجاري بحسب بيان لها، ان "تكرار الاعتداءات الكويتية على الصيادين البصريين مؤشر خطير تتحمله وزارة الخارجية والجهات التنفيذية وعليهم ايقاف هذا التمادي بحقوق العراقيين ". البجاري، عدّت "خطف الصيادين العراقيين من قبل الكويت اعتداءً واضحاً وصريحاً، ويتحتم معالجته وايقاف هذا التجاوز الذي يضاف الى التجاوزات على الحدود البرية والبحرية"، مبينة ان "الكويت تمادت في محاربة ارزاق الصيادين ومنعهم من الصيد في المياه العراقية وخطفهم وتعذيبهم وارهابهم في محاولة بائسة للتعدي على الحقوق العراقية". وقام عشرات النواب العراقيين بجمع تواقيع نيابية لبحث "التجاوزات الكويتية" على حقوق العراق البحرية، حيث أعلن النائب ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار اسماعيل، ان 77 نائبا وقعوا على طلب لدعوة الحكومة للتحرك لحماية السيادة والمصالح العراقية من التجاوزات الكويتية، وتقدموا به إلى رئاسة مجلس النواب.

▪︎ حفر الآبار النفطية

وفي وقت سابق، قال النائب عن محافظة البصرة عامر عبد الجبار، إن الكويت قامت بحفر آبار نفطية قرب ميناء البصرة ضمن الحدود الإقليمية للعراق، وأوضح أنه كتب رسائل إلى وزارتي النفط والخارجية منذ تموز/ يوليو 2022 بخصوص "التجاوز الكويتي". كما أشار عبد الجبار، إلى "وجود منصة نفطية بحرية كويتية تبعد عن خور الخفكة 5 أميال بحرية وعن ميناء البصرة النفطي 18 ميلا بحريا"، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي نصبت فيها الكويت منصتها، غنية بالنفط والغاز وبحاجة لدراسة شاملة، داعيا الحكومة الحالية للبدء بمحاسبة الذين تنازلوا عن حقوق العراق. وأثار الإجراء الكويتي الجديد ردود أفعال غاضبة في الاوساط العراقية التي اعتبرته تجاوزا جديدا على الحدود والمصالح والسيادة العراقية. فقد دعا النائب احمد الربيعي "الدبلوماسية العراقية، للتحرك بقوة ضد الكويت والعمل على اتخاذ إجراءات قانونية لحماية السيادة والمصالح". وشدد في لقاء متلفز، على ضرورة "حماية حقوقنا سواء في الحدود المائية أو الحقول المشتركة". وأضاف النائب "تردنا أخبار عن قيام الكويت بحفر العديد من الآبار في المناطق المشتركة التي يجب الاتفاق بين الطرفين عليها". ويرى العديد من الباحثين والسياسيين العراقيين، ان السلطات الكويتية تعتبر فترة الضعف والفوضى الحالية التي يمر بها العراق في ظل أحزاب همها السلطة ومغرياتها، هي فرصتها الذهبية لتنفيذ مخططاتها بانتزاع المزيد من الأراضي والمياه العراقية بتواطؤ بعض الجهات الدولية، منها الولايات المتحدة وصمت حكومة بغداد التي وجه العديد من السياسيين اتهامات لها بالتواطؤ.

▪︎ معلومات صادمة

الى ذلك نقلت وكالة عراق أوبزيرفر عن قناة تلك الأيام للإعلامي حميد عبد الله ما وصفته بمعلومات صادمة، تتعلق بالعلاقات العراقية الكويتية. وبحسب وثيقة سبق أن نشرها الكاتب المصري الأشهر محمد حسنين هيكل، فإن القوات العراقية عثرت عند دخولها للكويت في العام 1991، على محضر اجتماع بين ممثلي المخابرات الكويتية والاميركية، تتضمن ثمان نقاط تتحدث احداها بوضوح عن اتفاق أميركي كويتي على استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يعاني منها العراق بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية والضغط عليه من اجل ترسيم الحدود العراقية الكويتية. وبحسب عبد الله، فإن هذه الوثيقة ولخطورتها فقد سبق ان أودعها العراق لدى الأمم المتحدة التي ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية ولا تزال تعتبر من وثائق المنظمة الدولية.

 وتكشف الوثيقة ايضاً عن تنسيق أميركي كويتي لمراقبة كلاً من العراق وايران وما تسميه الوثيقة الجماعات الشيعية المتطرفة. ويعد الملف الاقتصادي واحداً من ابرز الشكاوى العراقية من الكويت إبان العام 1990، حيث كان النظام العراقي السابق كثير التشكي مما كان يسميه حرباً اقتصادية تقودها الكويت لاضعاف العراق وإنهاكه اقتصادياً. ولم يتسن الحصول على تعليق كويتي على ما ورد في هذه الوثيقة. ودخلت القوات العراقية إلى الكويت في آب 1990 في واحدة من اكثر المحطات إثارة للجدل في التاريخ العراقي وتأريخ المنطقة المعاصرين. ولا تزال تداعيات هذه الحرب وما لحقها من اخراج القوات العراقية بالقوة العسكرية من الكويت في العام 1991 والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات من الجانبين، وما تلاها من دفع العراق لتعويضات مالية كبيرة للكويت، مثار حملات إعلامية متبادلة بين الجانبين. وعلى الرغم من التطبيع الواضح في العلاقات بين البلدين الجارين منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق اثر الغزو الاميركي في العام 2003، لكن ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما ظل مدعاة لخلافات مستمرة ومؤجل حله. وفي آخر التطورات حول هذا الملف، فقد طالبت النائب في البرلمان العراقي عالية نصيف المعروفة بمواقفها المتشددة ضد الكويت، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين بإنهاء مهام السفير العراقي في الكويت واستبداله بآخر، ومحاسبته على تصريحاته الأخيرة بشأن ترسيم الحدود مع الكويت. وقالت نصيف في تغريدة لها على منصة X ان “هذا السفير تجاوز صلاحياته من خلال إقحام نفسه في قضايا تخص سيادة العراق وحدوده، بالإضافة إلى مجاملاته العجيبة للجانب الكويتي إلى درجة التهنئة بنجاح القمة الخليجية رغم أن هذه القمة تضمنت مقررات تمس بسيادة العراق واقتصاده “. وبشأن تصريحات السفير حول المفاوضات مع الكويت بخصوص ترسيم الحدود، أكدت نصيف، "ان السفير غير مخوّل بالتصريح حول هذه الملفات السيادية، علماً بأن تصريحاته تستوجب استدعاءه والتحقيق معه لأن مجرد كلامه عن التفاوض حول هذا الملف يصب في مصلحة الكويت ويشرعن تجاوزها على حدودنا ومياهنا“. وشددت نصيف على ”ضرورة قيام رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية باستدعاء هذا السفير وإنهاء مهامه واستبداله بسفير آخر، علماً بأن مجلس النواب سيكون له موقف بهذا الشأن“. وفي وقت سابق، أكد السفير العراقي لدى الكوبت، المنهل الصافي في لقاء مع جريدة الرأي الكويتية” التزام بلاده بحل جميع الملفات مع الكويت، متحدثاً عن تفاهمات كبيرة، وكاشفاً عن انطلاق المفاوضات بين البلدين قبل بداية العام الجديد”. ورداً على سؤال حول تجديد الكويت مطالبة العراق بالإسراع في حل الملفات العالقة لا سيما تحديد وترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162، قال الصافي: “إن العراق ملتزم بحل جميع الملفات مع الكويت، ومن ضمنها ترسيم الحدود البحرية، وهناك مفاوضات ستجرى، حسب توجيه القيادة السياسية في العراق، وهناك تفاهمات كبيرة، وستنطلق المفاوضات إن شاء الله قبل بداية العام الجديد”.